تسجيل 100 حالة منذ يناير الفارط عبر الرقم الأخضر

  القسم المجتمع

الاستغلال الاقتصادي للأطفال:

تسجيل 100 حالة منذ يناير الفارط عبر الرقم الأخضر

أعلنت المفوض الوطني رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الهيئة سجلت عبر رقمها الأخضر (11-11) حوالي 100 حالة تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال، منذ شهر يناير الفارط.

وأوضحت السيدة شرفي في تصريح لوأج عشية اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال، المصادف ل12 يونيو من كل سنة، أن "الهيئة سجلت عبر رقمها الاخضر (11-11) منذ شهر يناير الفارط، 100 حالة تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال"، مبرزة أن " أكبر نسبة سجلت خلال شهر رمضان، حيث كانوا يقومون ببيع منتوجات غذائية أو مواد تجارية في الشوارع و حتى في الطريق السريع، ما يعرضهم للخطر حيث استوجب التدخل لحمايتهم".وأشارت السيدة شرفي أن الاخطارات التي تتلقاها الهيئة عن حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال معظمها تم تحويلها الى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، المتشكل من مختصين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين و كذا حقوقيين، يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة. وفي هذا السياق تقوم مصلحة الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الأطفال في خطر باتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك بعد التأكد في الميدان من صحة الحالة المبلغ عنها، عن طريق اتخاذ التدابير الضرورية لابعاد الخطر عن الطفل.و في هذا السياق أشارت نفس المسؤولة أن مصلحة الوسط المفتوح تسعى في بعض الحالات "الى تقديم المساعدات الضرورية لأسرة الطفل المعني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المكلفة بالحماية الاجتماعية على غرار مديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات".وقالت السيدة شرفي أن القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل، شدد العقوبات على كل شخص مسؤول عن الاستغلال الاقتصادي للطفل حسب المادة 139 التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج الى 100.000 دج كل من يستغل الطفل اقتصاديا" و"تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو المسؤول عن رعايته".وأشارت ذات المسؤولة أن المادة 2 من نفس القانون تنص أن الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنها أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله أويكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.و أضافت السيدة شرفي أن "الاستغلال الاقتصادي للطفل لا سيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته و يكون ضارا بمصلحته و سلامته البدنية المعنوية" ويعد من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر الى جانب حالات أخرى.واعتبرت ذات المتحدثة أن حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي "مسؤولية المجتمع ككل" وتقتضي "تظافر الجهود" خاصة أن بعض حالات الاستغلال الاقتصادي للطفل يمكن أن تحدث في أماكن بعيدا عن الانظار كاستغلال القاصر في نقل البضائع في الأسواق الموازية على سبيل المثال.ولهذا الغرض دعت السيدة شرفي المواطن الى المساهمة في عمليات التبليغ الذي يعد وسيلة ضرورية في مجال المكافحة بحيث يسمح بالتدخل في الوقت المناسب لحماية الاطفال من الاخطار، سيما تلك التي تنجم عن الاستغلال الاقتصادي.

قراءة 98 مرات

رأيك في الموضوع

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.