هذه هي تفاصيل الملف القضائي لسيدي السعيد

مازال في مراحل التحقيق وجمع المعلومات

هذه هي تفاصيل الملف القضائي لسيدي السعيد

تكرر نفس الأسئلة ذاتها ما هو سبب تأخر البث في الملف القضائي الخاص بالتميز العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والسؤال الثاني المهم هو هل كان سيدي السعيد بعيدا عن فضائح الفساد التي عاشتها الجزائر في آخر 10 سنوات؟.
أبرز الفرضيات حول تأخر فتح ملف سيدي السعيد القضائي هي أن الملف مايزال في مراحل التحقيق  وجمع المعلومات خاصة وأن الجهات القضائية والأمنية المتخصصة في تحقيقات الفساد على المستوى المركزي  تكون منشغلة الآن بمعالجة الملفات الكبيرة لوزراء وولاة جمهورية سابقين وحاليين وكبار رجال الأعمال وأصحاب  الشركات والمقاولات الكبرى الفرضية هذه ستقودنا لتوقع  فتح ملف سيدي السعيد في  قادم الأسابيع أو الأشهر،  محاكمة سيدي سعيد أو عرضه على القضاء  ستكون الحدث الأهم على الأغلب الذي سيسبق الانتخابات الرئاسية  أو  يتزامن معها.
الفرضية الثانية هي أن سيدي سعيد قد يكون خضع بالفعل لتحقيق أمني ابتدائي أفضى إلى تبرئته بشكل مبدئي،  من التهم المفترض أن توجه إليه، هذه الفرضية تستند إلى فكرة أن عبد المجيد سيدي سعيد كان على درجة كبيرة من الدهاء  جعلته يبتعد عن أي تهمة مفترضة توجه إليه ، خاصة و أن الرجل لم يشغل  طيلة مساره  المهني، و  في أي من الأوقات منصبا تنفيذيا، أو صاحب سلطة أو قرار تنفيذي مباشر ، وبالتالي لا توجد في ملفه القضائي المفترض إمكانية لتوجيه تهم سوء استغلال الوظيفة، أو تزوير في محررات رسمية أو اختلاس، سيدي سعيد قد يكون حصن نفسه من البداية بعدم توقيع أي وثيقة أو قرار،  كما قد يكون سجل كل أملاكه بأسماء أقاربه البعيدين نسبيا  اي  ليس بأسماء ابنائه وزوجته،  لكن هذه الفرضية تبدو مستبعدة على أساس المعلومات التي تشير  إلى علاقة مباشرة لسيدي سعيد بقضية بنك الخليفة، وقضايا تتعلق بتسيير أموال الاتحاد العام للعمال الجزائريين والخدمات  الاجتماعية،  وأبرزها  شركة  خدمات نفطية كانت تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين  وحصلت على صفقات ضخمة قبل أن يتم حلها، في ظروف غامضة تسريبات أخرى تشير إلى أن سيدي سعيد يملك عبر مقربين منه شركة خدمات نفطية خاصة تنشط إلى اليوم في حاسي مسعود وعين صالح، الملف الثالث الخطير هو أن سيدي سعيد يكون على علاقة مباشرة بما يسمى قضية تزوير توقيعات مساندة ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، هذه المعلومات وغيرها  ترجح الفرضية القائلة  إن  امين عام المركزية النقابية السابق  سيمثل عاجلا أم آجلا أمام القضاء لتفسير سبب تضخم ثروته الشخصية وثروات أقاربه  المقدرة بمئات المليارات تشمل  أيضا أملاكا في الخارج.

قراءة 44 مرات

رأيك في الموضوع

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.