قوى "البديل الديمقراطي" تدعو لاجتماع وطني يوم 31 اوت

  أكرم/ك

بغية تجسيد مطالب الحراك الشعبي

قوى "البديل الديمقراطي" تدعو لاجتماع وطني يوم 31 اوت

دعت الأحزاب والشخصيات المكونة لقوى "البديل الديمقراطي" في الجزائر، إلى اجتماع عام لكل القوى الوطنية بالبلاد في 31أوت  المقبل بغية توسيع وتعميم ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي. وأكدت قوى البديل الديمقراطي، في مؤتمر صحافي عقدته أمس بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالجزائر العاصمة، أن "المسار التأسيسي السيد سيمنح الكلمة للشعب حتى يتمكن وبكل ديمقراطية من تحديد شكل ومضمون المؤسسات والهيئات التي يرغب في إرسائها مع رفض أي محاولة فرض انتخابات رئاسية تهدف لإنقاذ النظام الحالي". وشددت على أن "هذا الشرط المسبق ضامن لتكريس الحريات الأساسية والقضاء المستقل، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكذا تجسيد التداول الديمقراطي على جميع المستويات".كما يرى التكتل الذي يجمع ستة أحزاب وشخصيات أن "المرحلة الانتقالية فترة لازمة لإنشاء مناخ سياسي مؤسساتي، دونه، فإن أية محاولة للقطيعة مع النظام الغاصب ستكون فاشلة". وحول مسار الحوار الذي بات مطروحاً بقوة في الساحة السياسية ، قال الموقعون على ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي أنه لا جدوى من أي محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي حتى تتحقق الأهداف الأساسية المتمثلة في رحيل رموز النظام، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح المجال السياسي الإعلامي، والوقف الفوري للممارسات القمعية وتوظيف القضاء.
وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ 22 فيفري الماضي بدأ برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ونجح الحراك في حمله، في2 أفريل الماضي، على الاستقالة، وتولى منذئذ رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، بحسب الدستور وفي الأول من جوان الماضي، أصدر المجلس الدستوريقرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من جويلية 2019 نظرا لغياب مرشحين للمنصب، وتمديد عهدة بن صالح التي كان من المفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من جويلية. وبفعل تواصل الحراك في الشارع تسارعت الإجراءات القضائية ضد رجال أعمال ووزراء وشخصيات نافذة من المحسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال. وترفض المعارضة إجراء انتخابات رئاسية قبل تحقيق جملة من المطالب في مقدمتها رحيل رموز نظام الرئيس السابق، وتؤكد أن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن يعكس محاولة من السلطة القائمة لإعادة إنتاج النظام.

قراءة 54 مرات

رأيك في الموضوع

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.